Breaking News




Popular News








Enter your email address below and subscribe to our newsletter

أظهرت بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، الصادرة اليوم الخميس، ارتفاع صادرات النفط الخام السعودية خلال شهر أكتوبر إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عامين ونصف العام، مدعومة بزيادة الإنتاج وتراجع الاستهلاك المحلي.
وبحسب البيانات، صعدت صادرات النفط الخام من المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى 7.1 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر، مقارنة بنحو 6.46 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، لتسجل أعلى مستوى لها منذ أبريل 2023.
وفي الوقت ذاته، ارتفع إنتاج السعودية من النفط الخام إلى نحو 10 ملايين برميل يوميًا في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2023، مقابل 9.966 مليون برميل يوميًا في سبتمبر.
وتقوم السعودية، إلى جانب أعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بتقديم بيانات الإنتاج والتصدير الشهرية إلى مبادرة جودي، التي تنشرها بدورها على موقعها الإلكتروني.
وأشارت بيانات جودي إلى تراجع استهلاك المصافي المحلية من النفط الخام في المملكة إلى 2.712 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر، بانخفاض نسبته 7.8% مقارنة بشهر سبتمبر، كما انخفض الحرق المباشر للخام بنحو 92 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 393 ألف برميل يوميًا.
وقال جيوفاني ستانوفو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس، إن إلغاء بعض تخفيضات الإنتاج من قبل ثماني دول في تحالف أوبك+، إلى جانب التراجع الموسمي في الطلب المحلي، أتاح كميات إضافية من الخام للتصدير.
وكانت ثماني دول ضمن تحالف أوبك+ قد رفعت مستويات الإنتاج المستهدفة بنحو 2.9 مليون برميل يوميًا منذ أبريل الماضي، قبل الاتفاق على تعليق الزيادات مؤقتًا خلال الربع الأول من عام 2026.
في المقابل، يعمل منتجون آخرون، من بينهم الولايات المتحدة والبرازيل، على زيادة الإمدادات العالمية، ما يعزز المخاوف من حدوث فائض في المعروض النفطي.
وفي تقرير سابق هذا الشهر، توقعت منظمة أوبك أن يبلغ متوسط الطلب على خام تحالف أوبك+ نحو 43 مليون برميل يوميًا في عام 2026، وهو مستوى قريب من إنتاج التحالف خلال نوفمبر. وتشير تقديرات رويترز إلى احتمال تجاوز الإنتاج للطلب بنحو 60 ألف برميل يوميًا في حال استمرار مستويات الضخ الحالية دون تغيير.
كما أفادت مصادر في وقت سابق بأن صادرات السعودية من النفط الخام إلى الصين يُتوقع أن تسجل أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر خلال يناير المقبل، عقب خفض المملكة لأسعار البيع الرسمية المخصصة لآسيا.