تيك توك تبيع عملياتها في الولايات المتحدة لتحالف يضم MGX الإماراتية وأوراكل

توصلت شركة تيك توك إلى اتفاق لبيع أعمالها في الولايات المتحدة إلى مشروع مشترك تسيطر عليه مجموعة من المستثمرين الأميركيين، بحسب مذكرة داخلية كشفت أن موعد إتمام الصفقة من المقرر أن يكون في 22 يناير.

ووفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ، ستستحوذ كل من شركات أوراكل وسيلفر ليك وشركة MGX الإماراتية، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، على حصة إجمالية تبلغ 45% من الكيان الأميركي الجديد، موزعة بالتساوي بينها. في المقابل، سيمتلك مستثمرون تابعون لشركة بايت دانس نحو ثلث الشركة، بينما ستحتفظ الشركة الأم الصينية بحصة تبلغ 19.9%.

وقال الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو تشو، إن المشروع المشترك الأميركي سيعمل ككيان مستقل قائم على منظمة أمن بيانات تيك توك الحالية في الولايات المتحدة، وسيتمتع بصلاحيات كاملة لحماية البيانات الأميركية، وتأمين الخوارزميات، والإشراف على المحتوى، وضمان جودة البرمجيات.

وفي الوقت ذاته، أوضح شو أن الكيانات الأميركية التابعة لتيك توك عالميًا ستتولى إدارة قابلية التشغيل البيني للمنتج على المستوى الدولي، إلى جانب بعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والإعلانات والتسويق.

وجاءت الصفقة بعد أكثر من عام من المفاوضات، حيث رتبت واشنطن بيع الذراع الأميركية للتطبيق المملوك لشركة بايت دانس، في خطوة من شأنها إنهاء ملف شائك في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وقد تعكس تقدمًا في محادثات أوسع بين الجانبين.

وتُعد خوارزميات التوصية القائمة على الذكاء الاصطناعي، التي طورتها بايت دانس، عنصرًا محوريًا في أعمال تيك توك. وبموجب الترتيب المقترح، ستقوم بايت دانس بترخيص هذه التقنية للكيان الأميركي الجديد، على أن يُعاد تدريب النظام باستخدام الخوارزمية الحالية ضمن بيئة مؤمنة تديرها شركة أوراكل، الشريك السحابي للتطبيق.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد كشف سابقًا عن بعض ملامح هذا الترتيب، الذي فُرض استنادًا إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، بموجب قانون أُقر في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن. وأعرب مسؤولون أميركيون مرارًا عن مخاوفهم من ملكية تيك توك الصينية، وإمكانية استخدام التطبيق لجمع بيانات المستخدمين الأميركيين أو التأثير على الرأي العام عبر خوارزمية التوصية.

وبموجب قانون “البيع أو الحظر”، كان الموعد النهائي الأصلي لتنفيذ الصفقة في يناير الماضي، إلا أن ترمب مدّد المهلة عدة مرات منذ عودته إلى البيت الأبيض، على أن ينتهي آخر تمديد في يناير 2026.