هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ خبراء يوضحون دور المعدن الأصفر في المحافظ الاستثمارية

عاد الذهب ليتصدر العناوين العالمية بعدما سجل مستويات قياسية أو اقترب منها، في ظل حالة من التقلبات المالية وعدم اليقين الاقتصادي التي تشهدها الأسواق العالمية. ومع هذا الصعود القوي، يبرز تساؤل رئيسي لدى المستثمرين حول ما إذا كان الوقت الحالي مناسبًا لشراء الذهب، وما الدور الذي ينبغي أن يلعبه داخل محفظة استثمارية متنوعة.

ويرى خبراء الأسواق أن الذهب لا يزال أصلًا استثماريًا مهمًا، إلا أن قرار الاستثمار فيه يجب أن يستند إلى فهم العوامل الاقتصادية الكلية التي تحرك أسعاره حاليًا، وليس إلى الزخم السعري وحده. ويعزى الأداء القوي للمعدن الأصفر إلى مجموعة من العوامل، أبرزها استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول آمنة أقل ارتباطًا بتقلبات أسواق الأسهم.

كما تلعب سياسات البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، دورًا محوريًا في دعم أسعار الذهب، إذ إن التوقعات بانتهاء دورة رفع أسعار الفائدة أو التوجه نحو خفضها تقلل من تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا، ما يعزز جاذبيته الاستثمارية. ويضاف إلى ذلك استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم، رغم تراجعه في بعض الاقتصادات، وهو ما يعزز دور الذهب كأداة تحوط تقليدية ضد تآكل القوة الشرائية للعملات.

وبالنظر إلى الآفاق المستقبلية حتى عام 2026، يشير محللون إلى أن مسار أسعار الذهب سيظل مرهونًا بتطورات السياسة النقدية والبيانات الاقتصادية العالمية. ففي حال أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، قد يتعرض الذهب لضغوط هبوطية مع قوة الدولار، بينما قد تدعم مؤشرات التباطؤ الاقتصادي أو مخاوف الركود الطلب على الأصول الآمنة. وفي المقابل، يوفر الطلب القوي من البنوك المركزية، خصوصًا في آسيا، إلى جانب الطلب الاستثماري الفردي، دعمًا طويل الأجل لأسعار المعدن النفيس.

وعلى صعيد الاستراتيجية الاستثمارية، ينصح الخبراء بعدم التعامل مع الذهب كأصل عالي النمو، بل باعتباره أداة استقرار أو “بوليصة تأمين” ضمن محفظة متنوعة. إذ يتميز الذهب غالبًا بعلاقة عكسية مع الأسهم والسندات، ما يساعد على تقليل تقلبات المحفظة خلال فترات الاضطراب. وعادة ما يوصى بتخصيص ما بين 5% و10% من إجمالي المحفظة الاستثمارية للذهب، وهو مستوى يُعد كافيًا لتحقيق التوازن دون تعريض المستثمر لمخاطر تقلبات السلع.