الملياردير محمد منصور ينقل مقر إقامته من بريطانيا إلى مصر وسط تشديد الضرائب على الأثرياء

نقل الملياردير المصري محمد منصور، أحد أبرز المتبرعين لحزب المحافظين البريطاني في السنوات الأخيرة، مقر إقامته من المملكة المتحدة إلى مصر، في خطوة تعكس موجة متصاعدة من مغادرة الأثرياء لبريطانيا مع تشديد السياسات الضريبية على المقيمين ذوي الثروات العالية.

وأظهرت سجلات رسمية أن منصور، رئيس فرع لإحدى أغنى العائلات في مصر، بات يقيم في بلده الأم، وفقاً لإيداعات حديثة، بعدما كان يقيم في بريطانيا منذ عام 2016 على الأقل، بحسب وثائق الشركات. ويبلغ منصور من العمر 77 عاماً، وكان قد تبرع بنحو 5 ملايين جنيه إسترليني لحزب المحافظين في عام 2023، عقب تعيينه أميناً مالياً أول للحزب.

ورغم عدم وضوح الأسباب المباشرة لانتقال منصور، فإن قراره يأتي في وقت تشهد فيه المملكة المتحدة خروج عدد متزايد من المليارديرات والعائلات الثرية، على خلفية إصلاحات ضريبية واسعة تستهدف الأثرياء القادمين من الخارج، المعروفين بصفة غير المقيمين ضريبياً.

وفي مارس 2024، شددت الحكومة المحافظة آنذاك القواعد الضريبية، عبر إلزام غير المقيمين بدفع ضرائب على الدخل المتحقق خارج المملكة المتحدة بعد أربع سنوات فقط من الإقامة، بدلاً من أكثر من عشر سنوات سابقاً. ولاحقاً، مضى حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر خطوة أبعد، متعهداً بإلغاء الإعفاءات الضريبية على الميراث للأصول المحتفظ بها في صناديق استثمار خارجية.

وبينما توجه عدد من الأثرياء إلى مناطق منخفضة الضرائب مثل موناكو والإمارات، اختار آخرون مسار العودة إلى بلدانهم الأصلية، على غرار ما فعله منصور. فقد نقل ترويلس هولش بوفلسن، مؤسس شركة الملابس العالمية “بست سيلر” المالكة لعلامة “جاك آند جونز”، مقر إقامته إلى الدنمارك، كما عاد فريدريك دي ميفيوس، أحد أفراد العائلات المؤسسة لشركة المشروبات العملاقة “إيه بي إن بيف”، إلى بلجيكا.

ويعكس هذا التوجه تحولاً لافتاً في خريطة إقامة كبار الأثرياء عالمياً، في ظل تغير السياسات الضريبية وتزايد الضغوط على الثروات الكبيرة في الاقتصادات المتقدمة.